صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الخميس بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات الذي يتضمن تفعيل عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جرائم الحرائق واختطاف الأطفال.
ويتضمن نص التعديل إقرار عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جنايات إشعال النار عمدا في الغابات والحقول والتخريب العمدي للأملاك العمومية والخاصة، المرتكبة لصالح أطراف أجنبية، في إطار الخيانة والتخابر أو الجريمة المنظمة، وكذا في حق كل من يحاول المساس بالأمن والنظام العموميين،، الوحدة الوطنية أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي.
وفيما يخص جرائم اختطاف الأطفال فقد جاء قانون العقوبات لتعزيز الحماية الجزائية للأطفال من خلال إقرار عقوبة الإعدام على مختطفي الأطفال بأي وسيلة كانت.
وينص القانون على عدم استفادة الشخص المدان لارتكابه إحدى الجرائم المتعلقة بالحرائق أو اختطاف الأطفال من الظروف المخففة التي يقرها قانون العقوبات.