صادق أعضاء البرلمان بغرفتيه، مساء اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور.
وفي كلمه له بالمناسبة، أبرز وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، الأهمية التي يكتسيها مشروع التعديل التقني للدستور الذي « يشكل إضافة نوعية لتعزيز فعالية السلطات والمؤسسات الدستورية وضمان حماية أكبر للحقوق والحريات ».
وأوضح الوزير أن التعديلات التقنية الـ 12 تهدف إلى « سد الثغرات التي أبان عنها الواقع في عمل بعض الهيئات والمؤسسات الدستورية أو تعارض بين بعض أحكامها أو غموض بعضها الآخر ».
كما أشار إلى أن معالجة تلك الاختلالات التقنية التي أفرزتها الممارسة في الواقع تندرج في إطار « مواصلة الإصلاحات السياسية والدستورية التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتكريس الحوكمة وتجسيد دولة الحق والمؤسسات ».
شارك رأيك
التعليقات مغلقة على هذا المقال.