أخضعت السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، استغلال نظام المراقبة بالفيديو في أماكن العمل، إلى تصريح منها، ورخصة من الوالي المختص إقليميًا، بعد رأي لجنة الأمن الولائية، باستثناء مصالح وزارتي الدفاع الوطني والداخلية، شرط إعلام الموظفين والمتعاملين، بوجود الكاميرات وموقعها وأسباب استخدامها.
شارك رأيك
التعليقات مغلقة على هذا المقال.