أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأحد، بإعداد نظام لتسقيف أسعار الخضر والبقوليات والعجائن واللحوم، وتحديد هوامش الربح، إلى جانب تعزيز الرقابة اليومية على الأسواق، بهدف ضمان وفرة المواد الاستهلاكية الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما كلف الوزير الأول بفتح تحقيق فوري بشأن الدور السلبي لبعض مستوردي اللحوم في احتكار المنتجات ورفع أسعارها، إضافة إلى التحقيق في تسويق اللحوم المستوردة لدى بعض الجزارين بأسعار اللحوم المحلية.
ومن جهة أخرى، كلف رئيس الجمهورية وزير الداخلية، بالتنسيق مع مع ولاة الجمهورية، باستحداث آلية لشراء فائض المنتجات محليا وتخزينه، ثم طرحه في السوق فور ظهور المؤشرات الأولى لتغير الأسعار، بهدف الحد من الاضطرابات التي قد تؤثر في وفرة السلع وأسعارها.
كما تقرر اعتماد نظام متابعة محلي يتولى بموجبه مديرو التجارة، تحت مسؤولية الولاة، مراقبة الأسعار اليومية للمواد ذات الاستهلاك الواسع، إلى جانب مضاعفة فرق مراقبة الأسعار التابعة لوزارة التجارة الداخلية، مع تكثيف الخرجات الميدانية بصورة يومية ومستمرة طوال السنة.
وفي إطار مراقبة الأسعار، أمر تبون بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التجارة الداخلية ومحافظة الرقمنة لإنشاء قاعدة بيانات رقمية تتيح مراقبة الأسعار بسرعة وفعالية، وتعمل بمثابة آلية إنذار تسمح للمصالح المعنية بالتدخل لإعادة التوازن إلى السوق عند تسجيل ارتفاعات غير عادية في أسعار السلع.